معلومات هامة حول اقتناء السكن الاقتصادي عن طريق نظام المرابحة
مع افتتاح الأبناك التشاركية الإسلامية لوكالاتها في المغرب قبل حوالي 4 سنوات من الآن، كانت المديرية العامة للضرائب قد أصدرت مذكرة كشفت فيها عن الشروط اللازمة للحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار نظام المرابحة المعتمد من طرف الأبناك التشاركية.
وقد حددت المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كافة شروط شراء السكن الاجتماعي في إطار نظام المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع مدراء الأبناك الإسلامية والموثقين.
هذا ووضعت المذكرة المذكورة شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة، من بينها أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة.
كما فرضت المذكرة على الموثق أن يضع لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الأهلية للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال وضع طلب يحتوي على المعلومات الشخصية الاسم والنسب ورقم بطاقة التعريف الوطنية للمشتري المستقبلي للسكن الاجتماعي، كما يجب أن يتضمن الطلب أيضا نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة المغربية، والوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي للسكن الاجتماعي.
بالاضافة إلى ما سلف يتوجب على الموثق أن يقدم التزاماً بإصدار نسخة من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي للسكن الاجتماعي عن طريق نظام المرابحة، تتضمن رهن العقار، لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة من لدن الدولة، حيث ستحولها الإدارة الضريبية إلى الموثق الذي يقوم بدوره بتحوليها إلى المنعش العقاري بعد تسلمها من طرف الدولة.
ويشار إلى أن العقد الأول المبرم بين البنك الإسلامي وبين المنعش العقاري بخصوص السكن الاقتصادي في إطار المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يستفيد من تخفيض نسبته 3 %.
ويذكر أن اقتناء السكن عن طريق الأبناك التشاركية بالمغرب يقوم على نظام المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، إذ يعمل البنك على اقتناء السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح متفق عليه ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية لمدة محددة.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة إيجابية نحو تطبيق وتنزيل التدابير المتعلقة بالأبناك التشاركية، وغم كل ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال فإن هناك خطوة مهمة تبقى منتظرة تتعلق بقضية التأمين التكافلي، الذي يتطلب نصوصاً تنظيمية وتراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين الخاص بالأبناك التشاركية.